“التعمير” ينشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه

2 يوليو، 2025 🧭 16:45

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم»، والذي يستهدف إنهاء أزمة الإيجارات التاريخية وإعادة التوازن للسوق العقارية.

ويتضمن القانون عددًا من المواد الحاسمة بشأن مدة سريان العقود القديمة، وزيادة القيمة الإيجارية، وحالات الإخلاء، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟

ينطبق القانون على:

الوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وذلك وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مدة العقود بعد القانون الجديد

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الوحدات غير السكنية (مثل المحال والمكاتب): تنتهي العقود بعد 5 سنوات.

زيادات في القيمة الإيجارية

اعتبارًا من أول استحقاق للأجرة بعد بدء العمل بالقانون:

في المناطق المتميزة: ترتفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: تصبح 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: أيضًا 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

وحتى انتهاء أعمال اللجان المعنية بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا.

أما في حالة الوحدات غير السكنية، فتُصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية مباشرة.

زيادة سنوية دورية

تزداد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري خلال فترة سريان العقد.

🧾 حالات الإخلاء الفوري

يلتزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية أو في الحالات التالية:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون المساس بحقوق التعويض.

وحدات بديلة للمستأجرين

يمنح القانون الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بالإيجار أو التمليك من الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة. وتُمنح أولوية للفئات الأولى بالرعاية.

ومن المقرر أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات التخصيص خلال 30 يومًا من العمل بالقانون.

إلغاء القوانين السابقة

يُلغى العمل بالقوانين الآتية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون: