يبدأ مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها وتمس شريحة واسعة من المواطنين، وسط حالة من الجدل الواسع وتباين حاد في وجهات النظر بين النواب بشأن عدد من المواد الجوهرية التي يتضمنها المشروع.
ويُعد مشروع القانون أحد أبرز الملفات التشريعية التي أثارت اهتمامًا سياسيًا وشعبيًا كبيرًا، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بضرورة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفض التشابكات التاريخية المرتبطة بعقود الإيجارات القديمة، بما لا يخل بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار الأسري.
نقاط الخلاف الرئيسية
تشير مصادر برلمانية إلى أن الخلافات تدور بشكل أساسي حول مدة الإخلاء المقترحة، وقيمة الإيجار الشهري الجديدة، ومعايير تحديد الحالات الاستثنائية التي تستمر في الانتفاع بالعقار، إلى جانب ما يتعلق بتوريث العلاقة الإيجارية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات مطولة بين النواب المؤيدين لسرعة تطبيق القانون لما له من آثار إيجابية على تنشيط السوق العقاري، وبين المعارضين الذين يحذرون من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة على بعض الفئات، خصوصًا كبار السن وذوي الدخول المحدودة.
مشروع القانون في سطور
ويتضمن مشروع القانون مواد تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:
- إعادة تقييم القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية.
- تحديد جدول زمني للإخلاء في حالات غير السكن.
- وضع ضوابط لتوريث العلاقة الإيجارية في الاستخدام السكني.
- إنشاء صندوق لدعم الفئات غير القادرة على تحمل التكلفة الجديدة.
اهتمام حكومي وبرلماني
وتؤكد الحكومة أن القانون يأتي ضمن البرنامج الوطني للإصلاح التشريعي وتحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، فيما دعا رئيس مجلس النواب إلى مناقشة متأنية ومسؤولة تراعي مصلحة جميع الأطراف
