قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، بزيادة ضخمة قدرها 77.1% مقارنةً بذات الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغت خلالها التحويلات نحو 16.6 مليار دولار.
نمو غير مسبوق في تحويلات المصريين بالخارج
ووفقًا لأحدث البيانات الرسمية، فإن الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 شهدت تدفقًا قويًا للتحويلات، في مؤشر إيجابي على تحسن ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري وزيادة القدرة على التوفير والتحويل.
أداء قوي في الفترة من يناير إلى أبريل
فيما يخص الفترة يناير – أبريل 2025 فقط، بلغت التحويلات نحو 12.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة نموًا سنويًا بنسبة 72.3%.
أبريل 2025: 3 مليارات دولار تحويلات
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بنسبة 39.0% على أساس سنوي، مسجلة 3.0 مليارات دولار مقارنةً بـ 2.2 مليار دولار في أبريل 2024.
أهمية التحويلات في دعم الاقتصاد المصري
تُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
- تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
- دعم ميزان المدفوعات.
- تحسين القدرة على استيراد السلع الأساسية.
- دعم الإنفاق الأسري وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر المصرية.
وتعكس هذه الزيادة القياسية نتائج إيجابية لسياسات الحكومة والبنك المركزي المصري في تيسير حركة التحويلات وجذب مدخرات المصريين بالخارج، خاصة في ظل التحسن النسبي في سوق الصرف.
