استجابةً لغرفة الجيزة.. مصلحة الجمارك تُشكل لجنة مشتركة تضم تجار المحمول لبحث شكاوى تطبيق حوكمة الهواتف
استجابت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، لمطالب غرفة الجيزة التجارية بشأن الشكاوى المقدمة من عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة، حول ما وصفوه بـ”عشوائية الإجراءات” المرتبطة بتحصيل الرسوم الجمركية وفقًا لبروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، المقرر تطبيقه رسميًا اعتبارًا من يناير 2025.
وخلال اجتماع موسّع استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم الإعلان عن تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم:
- ممثلين عن مصلحة الجمارك
- ممثلين عن جهاز حماية المستهلك
- عضو من مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية
- ممثل عن شعبة تجار الهواتف المحمولة
وتتولى اللجنة بحث مدى سلامة الإجراءات الحالية، ومتابعة آليات فرض الرسوم الجمركية مستقبلًا، لضمان الشفافية والدقة في التطبيق، ومعالجة التحديات التي تواجه التجار والمواطنين على حدٍ سواء.
أبرز مخرجات الاجتماع:
- تأكيد رسمي بعدم تطبيق أي رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي تم تشغيلها قبل يناير 2025.
- مخاطبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، للبت في المشكلات التقنية التي واجهها المواطنون نتيجة توقف تشغيل هواتفهم رغم شرائها قبل الموعد الرسمي للتطبيق.
- مراجعة وتحديث تسعير موديلات الهواتف غير المُدرجة حاليًا في قوائم التسعير، عبر اللجنة المشتركة، بناءً على ملاحظات التجار وسوق التداول الفعلي.
خلفية المذكرة:
كان محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، قد تقدم بمذكرة رسمية لرئاسة المصلحة، رصد فيها حالات تطبيق غير دقيق للرسوم الجمركية بنسبة 38.8%، على هواتف تم إدخالها إلى السوق المصري قبل التاريخ المحدد، ما أثار اعتراضات بين التجار والمستهلكين.
وشارك في الاجتماع كل من:
- أحمد هنو، رئيس المصلحة
- إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك
- المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية
- أعضاء مجلس إدارة الغرفة: محمد هداية الحداد، أحمد جابر، د. أسامة حجازي
- اللواء تامر عطاوية، المستشار الإداري للغرفة
