اختُتمت في الرياض مساء أمس الاثنين، أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري، الذي انعقد برعاية وحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بهدف دفع مسار التكامل الصناعي بين المملكة وجمهورية مصر العربية.
وشهد الملتقى حضور معالي نائب الوزير لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي، إضافة إلى رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، والسفير المصري لدى المملكة إيهاب أحمد أبو سريع، إلى جانب مشاركة نحو (300) من قادة الصناعة والمستثمرين السعوديين والمصريين.
وقدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الملتقى، عرضًا عن التطور الصناعي في المملكة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها في 12 قطاعًا صناعيًا تركّز على توطينها وتطويرها، ومنها الآلات والمعدات، والأغذية، والطيران، والكيماويات، والأجهزة الطبية، والطاقة المتجددة، والصناعات البحرية، إضافة إلى الصناعات التعدينية، والسيارات، والأدوية، ومواد البناء.
وتناول العرض مقومات القطاع الصناعي بالمملكة وجاذبيته بالنسبة للمستثمر المصري، من حيث مميزات الموقع الجغرافي والقرب من مصر سواءً جويًا أو بحريًا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة صناعية، و5 مناطق اقتصادية خاصة، و10 موانئ و29 مطارًا، ووفرة النفط والغاز، والموارد الطبيعية، والبيئة التنظيمية، والبنية الصناعية المتكاملة، إلى جانب استعراض الممكنات والحوافز المقدمة لتمكين المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية، وبرنامج مصانع المستقبل، والتجمعات الصناعية المتخصصة.
وعقدت على هامش الملتقى، عدة لقاءات ثنائية بين ممثلي المصانع السعودية والمصرية، لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون الصناعي بين الجانبين، وأُبرمت في ختام الملتقى اتفاقية بين شركة الاتفاق لصناعة الحديد السعودية، ومجموعة العشري للصناعات الحديدية، لتعزيز التعاون بين الجانبين.
