شغل قانون التصالح فى مخالفات البناء الرأي العام لفترة طويلة وأظهرت نسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء والتي أحالها مجلس النواب إلى لجنة مشتركة ووافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ مبدئيًّا اليوم الاثنين عن اشتراط تقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تُجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه.
ونصّت تعديلات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذي حصلت “المال” على نسخة منها، على سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.
وأجازت التعديلات بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بعد العرض على مجلس الوزراء- من المدة المشار إليها لمدد مماثلة على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
على أن يتعين على المحافظة أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تُتخذ في شأنها،
ويجب إعطاء مقدِّم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، وفى حالة مرور ستة أشهر من تسلم الطالب هذه الشهادة وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوب اعتبر الطلب كأن لم يكن. ويشار إلى إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أمس، مشروعي قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.
