أكد عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للاقتصاد الرقمي، أن العالم أصبح اليوم يعتمد بشكل كامل على التعاملات الرقمية، مشيرًا إلى أن المستقبل سيعتمد على الثورة الذكية واستخدام تقنيات الواقع المعزز لتحقيق واقع أكثر تطورًا، مضيفًا أن هذا التحول يتطلب عملًا مستمرًا لترسيخ أواصر الثورة التكنولوجية الخامسة، التي تعد من أبرز المحاور التي ستشكل مستقبل الاقتصاد.
وأوضح غنيم خلال الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى الإقتصادي للصناعة والإستثمار «التكامل الإفريقي جسر العبور للنهوض بالاقتصاد القومي.. ايجيبت 2030» بحضور الإعلامية القديرة ليالي سعد ابو السعود منظم المنتدى، أن جميع المنتجات في المصانع ستكون ذكية في المستقبل القريب، وأن تأثير التكنولوجيا على القطاع العقاري – الذي يمثل 7% من الاقتصاد العالمي – سيكون كبيرًا، مشيرًا إلى أن التنظيم الجيد لهذا القطاع يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، قال غنيم إن مصر بحاجة ماسة إلى تبني الحلول الذكية وبناء المدن الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات الحياة اليومية، مما سيعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد محمد السمري، رئيس مجلس إدارة شركة “منتور”، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تساعد على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن هناك حوافز مشجعة على التصنيع، خصوصًا في مجالات مثل صناعة الأجهزة الإلكترونية، مشيرًا إلى مشروع مصنع الهواتف الذكية الذي تنشئه شركة سامسونج في محافظة بني سويف كدليل على قدرة مصر على جذب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى.
وفيما يخص قطاع التصدير العقاري، أكد السمر ضرورة تعزيز الترويج للعقارات المصرية في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك تشجيع المستثمرين المصريين على استثمار أموالهم في الدول المجاورة.
أشار عبد الرحمن خليل، مستشار التطوير وإدارة الأعمال، إلى أن حصة مصر من إجمالي تصدير العقار في العالم لا تتجاوز 0.25% فقط، وقال إن هذه النسبة تعكس الحاجة الملحة لتحسين الأداء في هذا المجال، لافتًا إلى أن لجنة التنمية العقارية وتصدير العقار، التي تضم مجموعة من الشركات العقارية الكبرى في مصر، تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق تصدير العقارات المصرية.
واتفق الحضور على أن الابتكار التكنولوجي والاعتماد على الحلول الذكية يمثلان المخرج الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون المفتاح لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
