أعلنت حملة تمرد ضد قانون الأسرة تدشينها مبادرة جديدة بعنوان “الأزهر شريك”، تطرح بها روشتة عاجلة، بحل سريع وفعال لأزمة ارتفاع نسب الطلاق، والكوارث التي يواجهها المكوّن الرئيسي للمجتمع متمثل في الأسرة.
وجاء إطلاق المبادرة على لسان عبد الرحمن حسن، أحد المتحدثين الإعلاميين باسم الحملة، خلال لقاءه ببرنامج “القاهرة اليوم”، وكشف خلالها عن الخط الرئيسي للمبادرة، في طلب عاجل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة، بتمكين الأزهر وإشراكه في حل أزمة الأسرة المصرية، بتشكيل لجان أزهرية تحلّ كبديل لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية الحالية.
ووضعت الحملة محورين رئيسيين لمبادرة “الأزهر شريك”، طالبت خلالها بمنع تحريك آي دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، بدون توصية أو تقرير مرفق مع عريضة الدعوى، يصدر عن لجنة أزهرية، تُقدم على محاولة صلح حقيقية بين الزوجين، يليها محاولة درأ الأزمات باتفاقات وديّة، وحال فشل اللجنة، تقدّم تقرير وتوصية تسرد خلالها أواصر النزاع، وتيّن بها من المتسبب الرئيسي به، بالإضافة لتوصياتها للحل؛ على ألا تُقبل أي دعوى قضائية بدون هذا التقرير.
وتعتقد الحملة أن المحور الأول للمبادرة، قادر وحيداً على تقليل نسب الطلاق للنصف على الأقل، ويقلل من فترة النزاع القضائي، ويخفف العبئ على قضاة مصر الأجلاء، ويقطع سبل الأخطاء الإجراءية التي تتسبب في صدور أحكام في غيبة أحد طرفي النزاع، بالإضافة لكونه حل أمثل لتوعية أطراف الأسرة بحقوقهم وواجباتهم، مما يرفع مستوى الوعي بالتبعية في المجتمع المصري.
ويتضمن المحور الثاني لمبادرة “الأزهر شريك”، إلزام محاكم الأسرة بمنظومة الملف الواحد، التي تضمن وقف نزيف التلاعب من أطراف النزاع، وتضمن للطفل حقه في أبويه، متمثلة في حقوقه المادية والمعنوية والأسرية، وتحاول أن تكون ضامن لعدم ضياع طفل الشقاق، وتربط أواصل النزاع كافة في ميزان واحد، يضمن الحقوق المالية، والتنشأة السليمة للطفل مابين أبويه؛ إلا أن الحملة تؤكد أن المحور الثاني من مبادرة “الأزهر شريك” يُشترط لتحقيقه إلغاء قانون الرؤية الحالي، واستبداله بقانون رعاية مشتركة للأبوين.
وتجدد الحملة ثقتها في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المختلفة، التي تبحث صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، يكون عادل ومتوازن، يحمي الأسرة المصرية، ويضع جيل المستقبل من أطفال الشقاق نصب عينيه؛ كما تؤكد الحملة على ثقتها الكاملة في مؤسسة “الأزهر الشريف”، كونه الضامن الأوحد لتحقيق التوازن الشرعي في أمور الأحوال الشخصية، وعبئ صيانة الأسرة المصرية المسلمة يقع على كاهله، وهو بإذن الله أهلاً لها.
اقرأ أيضًا : أحمد صبور : دعوة الرئيس لتبني تفعيل قانون الأحوال الشخصية يضمن استقرار الوطن
