قال المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، إن القانون المصري يتضمن الكثير من الإجراءات التى تحمى المواطنين من ظاهرة الاحتيال عند شراء عقارات أو وحدات سكنية أو أراضى، مطالبا المواطنين بضرورة معرفة حقوقهم والاطلاع على بنود القوانين.
وشدد محمود العفيفي، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة الحدث اليوم، على ضرورة معرفة الاجراءات القانونية حال شراء شقق سكنية أو عقار تجنبا لحدوث مشاكل أو تعرض للاحتيال، محذرا من اعتماد المشتري على الرسم الهندسي فقط للوحدة أو العقار الذى قرر شراءه.
وأشار الخبير القانوني إلى ضرورة متابعة بنود القوانين المعنية لحماية حقوق المشتري، والتأكد من وجود رخصة البناء الصادرة من الجهة المختصة للمكان محل الشراء، بالإضافة إلى التأكد من وجود الشقة المرخصة، لتجنب تعرضها للإزالة من قبل الجهة المختصة مستقبلاً.
وأوضح الخبير القانون، أهمية وجود بيانات وأوراق كل ما يخص اسم المشتري والبائع وبيان تفصيلي بالوحدة التي تم بيعها ومساحتها وعنوان العقار طبقا لرقم العقار بالحي واسم الشارع والمنطقة والمحافظة وبيان الثمن، وكيفية دفعه بشكل واضح، وبيان بشرح واضح عن كيفية تملك البائع للمبيع وذكر كافة العقود المسلسلة للوحدة محل الشراء.
وأضاف أنه في حالة وجود ورثة، يجب ذكر رقم وتاريخ إعلام الوراثة، مع تسليم المشتري جميع عقود الملكية السابقة من البائع، مؤكدا على ضرورة ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقة.
كما أشار إلى أهمية وجود بند صريح في العقد يلزم المالك بضمان العيوب الخفية، وذلك كإقرار بتحمل المسؤولية في حال ظهور أي عيوب خفية بالعقار، سواء كانت مادية أو قانونية، إضافة إلى ضمان سداد كافة حقوق الدولة المتعلقة بالعقار.
