باع البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة أجل 3 أشهر اليوم بنحو 52.4 مليار جنيه، بما يزيد بنحو 73% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 30 مليار جنيه.
تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 79.1 مليار جنيه، وبسعر عائد وصل إلى 33%، وفق البيانات المتاحة من المركزي.
وارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية المصرية أجل 3 أشهر “91 يومًا” في عطاء اليوم الأحد إلى أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، مسجلًا نحو 30% من 29.91% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك.
ولجأت مصر خلال آخر 4 أشهر إلى رفع أسعار العائد تدريجيًّا على أذون الخزانة بهدف جمع سيولة لتمويل عجز الموازنة وتحت ضغط طلبات المستثمرين.
وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، عطاءي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه، الأول بقيمة 30 مليارًا لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليارًا لأجل 273 يومًا.
وتستهدف وزارة المالية طرح 6 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 115 مليار جنيه في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، بواقع 4 عطاءات أذون بقيمة 100 مليار جنيه، وعطاءي سندات بقيمة 15 مليارًا.
ويطرح البنك المركزي المصري، الذي يتولى تلك المهمة بالنيابة عن وزارة المالية، عطاء أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، ومثله بنفس القيمة لأجل 182 يومًا، وعطاء بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، ومثله بنفس القيمة لأجل 364 يومًا.
كما يطرح المركزي عطاء سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاء آخر لأجل 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
