أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي الموقف من إمكانية رفع أسعار السكر التمويني من عدمه، مشيرًا إلى أن القرار سيتوقف على دراسة تسعير البنجر وقصب السكر، وذلك حرصًا على استمرار توفير السكر التمويني على بطاقات التموين.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى الوزارة السابقة كانت قد قدمت مقترحها بهذا الشأن، مضيفا أن تسعير السكر يعتمد على عدة عوامل، منها سعر قصب السكر والبنجر.
وأضاف أن الوزارة تدرس حاليًا طلبات المزارعين بزيادة أسعار البنجر والقصب، موضحا أنه في حال تمت زيادة أسعار البنجر والقصب؛ فسيتم بالتبعية إعادة النظر في تحريك سعر السكر التمويني من مستوى 12.6 جنيه.
وتابع: «لازم الفلاح يزرع ويحصل على دخل مجز حتى نحصل على أكبر كمية ممكنة سواء من قصب السكر أو البنجر، وبالتالي نستطيع أن خفف الضغط على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السكر.. لازم نشجع المزارعين على زراعة البنجر بوضع سعر مجز بدلاً من أن تتلاشى المساحة سنة وراء الأخرى».
وعلى صعيد آخر، أشار إلى انخفاض أسعار القمح عالميًا، لافتا إلى أن سعر طن القمح المستورد يتراوح حاليًا بين 235 و250 دولارًا، مقارنة بـ 450 دولارًا في مايو 2022.
وأوضح أن الدولة استلمت محصول القمح المحلي بسعر 2000 جنيه للطن الموسم الماضي، موضحا أن السعر المشجع ساعد الوزارة في تحقيق المستهدف باستلام 3.6 مليون طن.
