أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر صباح اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر تباطأ إلى 25.7% في يوليو مقابل 27.5% في يونيو.
وقد وقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم، لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو رفعت مصر سعر الخبز المدعوم 300%، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15%.
