قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلات تزيد على 8.6 مليار يورو منذ بداية عمله في السوق المصرية وحتى الآن، تم توجيهها لدعم أكثر من 140 مشروعا من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
هذا ما أكده مارك بومان، نائب رئيس البنك، خلال كلمته في المؤتمر الخاص بإطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي سيشهد أيضًا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة.
وأشار “بومان” إلى أن البنك يدعم خطة مصر 2030 للتحول لاقتصاد أكثر شمولا يوفر التمويلات للقطاع الخاص، ويوفر البنك العديد من القروض التنموية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير تمويلات للمرأة وتوفير دعم خاص لقطاع الطاقة النظيفة ومشروعات السكة الحديد والمترو، لدعم مصر على التحول للاقتصاد الأخضر.
وذكر أن البنك سيواصل دعم مصر لمكافحة التغيرات المناخية وتوفير فرص التمويل المناسب للمشروعات لزيادة القيمة المضافة للصناعة والإصلاحات التي تحتاجها ضمن خطة الشراكة مع مصر 2027 التي تم توقيعها رسميا خلال الشهر الماضي.
حضر المؤتمر كلا من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسامح شكري وزير الخارجية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكامل الوزير وزير النقل، وخالد العناني وزير السياحة والآثار.
كما حضر المؤتمر، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وفخري الفقي رئيس اجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.
ويذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في عام 2012.
وجاء ذلك خلال زيارة وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر في الفترة من 1 إلى 7 مارس لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال، لمناقشة COP27 واستراتيجية الدولة الجديدة للبنك والتعافي من الوباء.
