وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق تقرير منظمة OECD الاقتصادي لمصر بباريس

وخلال مشاركتها أكدت د. وقالت هالة السعيد، إنه يتم إعداد التقرير الاقتصادي لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القطري، حيث يستعرض التقرير أهم ملامح الاقتصاد المصري، ويقدم توصيات المنظمة في تصميمه. سياسات فعالة للتغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام..

وأوضح السعيد أن التقرير يقدم دراسة شاملة للوضع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على التطورات والتحديات والإجراءات السياسية الأخيرة، حيث يتناول التقرير نحو 60 توصية سياسية تحت 4 محاور رئيسية، تتوافق جميعها مع أهداف رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وأضافت أنه تم اختيار موضوعات فصول التقرير بناء على الأولويات الوطنية مع التركيز على بيئة الأعمال وجودة فرص العمل..

وأوضح السعيد، أن اللجنة المشكلة لدراسة ومراجعة التقرير الاقتصادي لمصر، والتي تم تشكيلها على النهج التشاركي، بمشاركة نحو 10 جهات وطنية من الحكومة المصرية، من بينها رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الدولة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التجارة والصناعة، التضامن الاجتماعي، والتضامن. الضمان الاجتماعي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلين عن القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني..

وأشار السعيد إلى رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تتضمن 4 مبادئ حاكمة: الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والوصول، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى 6 أهداف استراتيجية: جودة الحياة والمساواة. مستوى المعيشة، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام. اقتصاد معرفي متنوع وتنافسي، وبنية تحتية متقدمة، بالإضافة إلى الحوكمة والشراكات، بالإضافة إلى اعتماد الرؤية على 7 ممكنات، وهي توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وخلق مجتمع معرفي متنوع وتنافسي. وبيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتوفير منظومة قيمية ثقافية داعمة. السيطرة على النمو السكاني.

وشدد وزير التخطيط على أن رؤية مصر 2030 استراتيجية ديناميكية تضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتها، مع تعزيز العدالة والحصول على الخدمات لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية..

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى جهود مصر نحو الإصلاحات المستدامة، لافتة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق عام 2016، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي انطلق عام 2021، وهو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح ويتضمن إصلاحات هيكلية تركز على الاقتصاد الحقيقي وتستهدف حلولاً جذرية للمشكلات الهيكلية الاقتصادية لتعزيز… مرونة الاقتصاد المصري، حيث يهدف البرنامج إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية قائم على التصدير وتعزيز ميزاتها التنافسية، وزيادة الوزن النسبي للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات اللوجستية، مصحوبة بإجراءات داعمة لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتابع السعيد أن مصر، مثل باقي دول العالم، تعرضت لمجموعة من المتغيرات العالمية التي أثرت عليها، إلا أن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية، سواء فيما يتعلق بدور الدولة. القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن رئيس الجمهورية عن زيادتها والمقرر تنفيذها في مارس المقبل..

كما أكد وزير التخطيط أن الدولة المصرية تركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين سوق العمل، من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمهني وتوفير مجموعة من التخصصات التي تناسب سوق العمل، منوهة أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. من خلال التدريب والتأهيل.

وقالت السعيد إن هناك تناغما بين الجهود الوطنية الجارية وتوصيات التقرير الاقتصادي لمصر، لافتا إلى جهود مصر فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص الجديدة والتشغيلية، حيث تستهدف مصر زيادة دور القطاع الخاص تماشياً مع أهداف رؤية التنمية المستدامة من خلال زيادة حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات. للوصول إلى 65% بحلول عام 2030، لافتاً إلى تنفيذ 22 إجراء في مايو 2023، لدعم مناخ الأعمال والاستثمار في مصر. كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عام 2022 لتوضيح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق..

وأضاف السعيد أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023 الصادر عن الأمم المتحدة أشار إلى أن مصر تصدرت دول القارة الأفريقية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي ارتفعت إلى 11.4 مليار دولار عام 2022، كما احتلت مصر المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية. من حيث رأس المال الأجنبي المباشر عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار، كما تحتل المرتبة الثانية عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر..

وفيما يتعلق بتحسين التحول الأخضر والمشروعات الخضراء، أوضح السعيد أن مصر تسعى إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر، وخفض انبعاثات الكربون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ضرورة زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة. إلى 50%، وزيادة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الجديدة إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشار السعيد أيضًا إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وإطلاق الحوافز الخضراء، وتوجيه 91 مليار جنيه لبرامج التكيف، خاصة في المجالات المتعلقة بالصرف الصحي المستدام والمياه النظيفة والري المستدام..

وفيما يتعلق بجهود مصر نحو التحول الرقمي؛ وقال السعيد، إن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 4.9 مليار دولار عام 2022، وتستهدف مصر زيادتها لتصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، موضحا أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. كما أطلقت مصر الاستراتيجية الأولى للمركز القومي للذكاء الاصطناعي عام 2021، وتعمل على تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية بدعم فني من المنظمة، لافتاً إلى أن مصر تقدمت 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي عام 2023. ، في المرتبة 62 من بين 193 دولة..

واستعرض السعيد مجموعة من الأرقام، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت إلى 14.4 مليونًا، ووصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى 13.2 مليونًا، مشيرًا إلى حصول مصر على المركز 89 في مؤشر الابتكار العالمي، وهي ضمن أفضل 5 دول أفريقية التي تمتلك 50% من المطورين. البرمجيات، وهي رقم 2 في أفريقيا ورقم 3 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية، وهي من بين أفضل 4 دول أفريقية تعتبر نقاطًا ساخنة لاستثمارات رأس المال الاستثماري في أفريقيا. كما أنها واحدة من أكبر دولتين أفريقيتين من حيث التنويع. ويعد القطاع متوازنا، ويحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المواهب وخبرات التكنولوجيا المالية.

وفيما يتعلق بسوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي، قالت السعيد، إن مصر تسعى إلى زيادة معدل التوظيف إلى 42% بحلول عام 2030 وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 24%، لافتة إلى مبادرة الحياة الكريمة التي تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة. حياة المواطنين في الريف المصري..

وفي ختام حديثها رحبت السعيد بتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أنه سيتم العمل على تنفيذ تلك التوصيات التي تضمنها التقرير بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة في مجالات سوق العمل المهني وفي مجال زيادة الإنتاجية، مشيرة إلى علاقات التعاون الطيبة بين مصر وفرنسا، كما ناقشت سيادتها خلال تواجدها في فرنسا مع عدد من المسؤولين الفرنسيين مجالات التعاون المشترك..