أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد،أن مشروع رأس الحكمة الكبير يساهم في التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومي.
وأشار إلى أنه يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية علي الاقتصاد القومي ويساعد علي استقرار سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي كما يدعم جهود البنك المركزي في القضاء علي السوق السوداء.
هذا بالإضافة الي زيادة القدرة والدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة. كما يؤكد علي متانة العلاقات المصرية الاماراتية ودعم لانهائي من اشقاءنا بدولة الامارات العربية الشقيقة.
وكشف رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي التفاصيل المالية للصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
وصف مدبولي العقود التي وقعها وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي بأنها أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
– الدفعة الأولى: 15 مليار دولار خلال أسبوعين: 10 مليار دولار سيولة مباشرة من الخارج + 5 مليارات دولار جزء من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي ستتنازل عنها لمصر وتحول للجنيه المصري لاستخدامها في المشروع ويستفيد البنك المركزي من الدولار
– الدفعة الثانية 20 مليار دولار بعد شهرين: 14 مليار دولار سيولة مباشرة + 6 مليارات ودائع تتنازل عنها الإمارات وتحول للجنيه المصري وتُستخدم في المشروع
– الودائع المتنازل عنها بقيمة 11 مليار دولار ستستفيد منها مصر وستُشطب من ديوننا الخارجية
– للصفقة شق يسدد مستقبلا عبارة عن 35% من ربح المشروع طوال مدة تنفيذه يحصل عليه الجانب المصري
– يتوقع الجانب الإماراتي ضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة المشروع كاستثمارات مباشرة في مصر
تستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وتعمل الحكومة حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
