توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.
وأوضح البنك في تقرير صادر اليوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في أفريقيا انخفض إلى 3.2% العام الماضي من 4.1% في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
جاء ذلك أقل من توقعات البنك الصادرة في نوفمبر الماضي لنمو الاقتصاد الأفريقي بـ3.4% في 2023. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وأضاف البنك في التقرير “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”.
وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من خمسة بالمئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة مع 5.7% في شرق أفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء للجنوب الأفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024 ارتفاعا من 0.8% في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وأضاف البنك “هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء”.
وتشير توقعاته إلى أن نيجيريا أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، ستسجل نموا 2.9% في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
