أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأشار وزير المالية، خلال بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، متوقعًا أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، في ضوء البنية التحتية المتطورة.
ولفت “معيط”، إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التي تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي، بواسطة فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التي نراهن عليها بشكل أكبر في عام ٢٠٢٤، مشيرًا إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية.
وقال وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي لمصر في ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، ساهمت في ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست في مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلي خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها.
وذكر وزير المالية، أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك في ٦ سنوات؛ ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، كما نستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية.
وأشار الوزير، إلى استهداف خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيو ٢٠٢٣، وانخفاضه إلى ٥٪ في يونيو ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيو ٢٠٢3، ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، عن طريق الاستمرار في سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وشدد “معيط”، على الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان، منوهًا إلى ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالي الماضي، وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
وكشف وزير المالية، عن زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥، إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، فضلًا عن ارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وكذا ارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥.
وصرح وزير المالية، بأنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ وزيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪، لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
