التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيدة/ ناردوس بيكيلي توماس، المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد” والوفد المرافق لها، لبحث الأولويات الوطنية ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المعنية والوكالة.
وشارك باللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، السفير هشام بدر مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، د شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ووفد ممثل عن وزارة الخارجية.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد دعم مصر لجهود وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي – النيباد، لمواجهة التحديات الإقليمية والمساهمة في تنمية القارة، حيث تمثل الوكالة الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي المنظم والممول المشروعات والبرامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة.
وأشارت السعيد إلى تولي مصر رئاسة لجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد” في الفترة من فبراير 2023 حتى 2025، حيث استعرضت أبرز أولويات مصر خلال رئاستها للنيباد، لافتة إلى تعبئة الموارد المالية، وخاصة غير التقليدية منها، في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لأفريقيا بما في ذلك تطوير البنية التحتية بما يضمن تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية التي تقوض التنمية، الجهود المبذولة في أفريقيا.
كما أشارت السعيد إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات التي عقدتها مفوضية الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “نيباد” بشأن تقييم تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة أفريقيا 2063 (FTYIP) للأعوام 2013-2023، والاستعدادات للخطة التنفيذية العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063 (STYIP) للأعوام 2024-2034.
كما استعرضت السعيد مجالات التعاون بين الوزارة والشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا “نيباد” في المبادرتين اللاتي تم إطلاقهما خلال رئاسة cop27، وهما مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا والدول النامية، وكذلك مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحسين نوعية الحياة لنحو 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعي المناخ.
وتطرقت السعيد بالحديث حول مهام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تضمنت أبرزها وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية، وتقييم المشاريع الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص الخطة الاستثمارية الخاصة بها، إلى جانب صياغة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بالإضافة إلى ومتابعة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (أجندة 2030) وضمان الالتزام بأجندة أفريقيا 2063.
