البنك المركزي يرصد حركة الأسواق العالمية خلال أسبوع

أصدر البنك المركزي المصري شرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 15 سبتمبر الي 22 سبتمبر 2023.

الأسواق العالمية

شهدت الأسواق أسبوعًا مليئًا باجتماعات لجان السياسة النقدية بمختلف الدول، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير عند 5.25%-5.50%، مشيرًا إلى احتمالية استمراره في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول. وفي ملخص التوقعات الاقتصادية للفيدرالي، رفع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة توقعاتهم بشكل حاد بخصوص معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، بينما خفضوا توقعاتهم بخصوص معدل البطالة.

وكانت نبرة باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكثر توازنًا خلال المؤتمر الصحفي المُنعقد عقب الاجتماع، حيث أعاد التأكيد على أن البنك لم ينتهي بعد من دورة تشديد السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنهم سيكونوا أكثر حرصا من الآن فصاعدًا.

وفي المملكة المتحدة، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%، مخالفًا بذلك توقعات الأسواق التي أشارت إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي ألمانيا، سجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس بقياس سنوي أكبر انخفاض له على الإطلاق.

وعلى صعيد الأصول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة على مستوى جميع آجال الاستحقاق، بينما شهدت الأسهم خسائر فادحة. وفيما يتعلق بالعملات، ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى ال 105 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس 2023.

تحركات الأسواق

سوق السندات:

تكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث ارتفعت عوائد السندات في مطلع هذا الأسبوع على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، ومع ظهور دلالات أخرى على ارتفاع الضغوط التضخمية. وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، استمرت العوائد في الصعود، حيث اعتبرت الأسواق أن نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تميل إلى تشديد السياسة النقدية أكثر مما كان متوقعًا.

عملات الأسواق المتقدمة:

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلًا أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2014. وقد تراجع الدولار في بداية الأسبوع، حيث خسر خلال جلستي الاثنين والثلاثاء مع تزايد توقعات الأسواق بإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه إلى جانب قوة العملات الأخرى. ومع ذلك، تمكن الدولار من تعويض هذه الخسائر وتحقيق مكاسب إضافية، حيث صعد في باقي جلسات تداول الأسبوع مستقرًا فوق مستوى الـ 105 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2023. وكانت المكاسب في منتصف ونهاية الأسبوع مدفوعة بشكل أساسي بنتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على أسعار فائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ومن ناحية أخرى، انخفض اليورو (-0.04%) بشكل طفيف على الرغم من التصريحات التي جاءت في بداية الأسبوع من قبل المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي والتي تميل نحو تشديد السياسة النقدية، بما في ذلك فيليروي، الذي حذر من أثار التضخم السلبية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي على أسعار الفائدة عند 4% لفترة أطول بما يكفي في محاولة منه لخفض معدلات التضخم.

ومع ذلك، تراجعت العملة في منتصف ونهاية تداولات الأسبوع، حيث تم مراجعة توقعات التضخم لشهر أغسطس بالخفض وسجلت أسعار المنتجين في ألمانيا أكبر انخفاض لها على أساس سنوي في شهر أغسطس، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يحتاج إلى تشديد السياسة النقدية كما هو متوقع.

وكان الجنيه الإسترليني (-1.15%) أسوأ عملات العشر دول الكبار أداءً، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2023. وكانت تحركات العملة محدودة في بداية الأسبوع، حيث انتظر المستثمرون نتائج اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس. ومع ذلك، سجلت العملة خسائر، حيث ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في شهر أغسطس بشكل اقل من المتوقع، مما دفع المتداولين إلى التقليل من توقعاتهم لرفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، كان القرار المفاجئ الذي اتخذه بنك إنجلترا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يؤثر بالسلب على أداء العملة. وسجل الين الياباني (-0.35%) خسائر على خلفية تصاعد المخاوف بشأن استمرار اتساع الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

علاوة على ذلك، جاء هبوط الين في الوقت الذي طغت فيه قوة الدولار على الآمال بحدوث تحول في سياسة بنك اليابان التيسيرية، حتى بعد أن حذر خبير سابقًا للعملة في اليابان من احتمالية تدخل حكومة اليابان بسوق العملات إذا انخفض الين أكثر من ذلك. وحقق الدولار الكندي (+0.31%) مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث ارتفع التضخم في البلاد بشكل كبير على نحو مفاجئ.

عملات الأسواق الناشئة

تراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل قوة الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع، وكان الفورنت المجري (-1.67%) العملة الأسوأ أداءً ، حيث سجل أسوأ أداء أسبوعي له خلال الشهرين الماضين، على خلفية عدم وضوح السياسة الاقتصادية للبلاد. وتحولت معنويات السوق إلى سلبية بعد اقتراح وزير المالية، ميهالي فرجا، زيادة الضرائب على البنوك، وهو ما رفضه الحزب الحاكم لاحقًا.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار محافظ البنك المركزي المجري إلى وجود رؤية أكثر تفاؤلًا لتوقعات التضخم، وهو ما يزيد بدوره من احتمالية تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة. وكان الريال البرازيلي (-1.46%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث قام البنك المركزي البرازيلي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيرًا إلى عزمه خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقوى خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى، كان الراند الجنوب أفريقي (+1.36%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع ميله تجاه تشديد السياسة ، وأشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة لا يزال أمرًا غير مطروح على الطاولة.

وكان الروبل الروسي (+0.96%) ثاني أفضل العملات أداءً، وذلك بعدما أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع التضخم في البلاد بشكل سريع، مما يشير إلى اتجاه البنك المركزي الروسي نحو تشديد السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، صرح وزير المالية، أليكسي مويسيف، أن الحكومة تدرس إعادة فرض بعض القيود على تداول النقد الأجنبي للحد من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج عبر “الدول الصديقة”.

أسواق الأسهم

سجلت الأسهم الأمريكية أكبر تراجع أسبوعي لها منذ ديسمبر 2022 على خلفية تصاعد الضغوط التضخمية، وتزايد التوقعات باحتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.93% للأسبوع الثالث على التوالي، بقيادة قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (%6.35-)، وقطاع العقارات (%5.36-)، وقطاع المواد الأساسية (%3.69-). وبالمثل، تراجع كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite، ومؤشر FANG+ بنسبة 3.62%، و4.85% على التوالي، حيث كان قطاع التكنولوجيا من بين القطاعات الأكثر تضرراً خلال تداولات هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.89%.

وارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 3.41 نقطة ليستقر عند 17.20 نقطة، ولا يزال أقل من متوسطه البالغ 17.440 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وتتبعت المؤشرات الأوروبية هذا الأسبوع خطى نظرائها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.88%، بقيادة قطاع السفر والترفيه (-5.17%)، وقطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية (-3.69%)، وقطاع المواد الكيميائية (-3.39%).

للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير