قال الاتحاد الأوروبي إنه قد يتم حظر وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تحذف المحتوى المحرض على العنف.
جدير بالذكر أن قاضيا فيدراليا أمر بعض وكالات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكبار المسؤولين، بعدم التواصل مع شركات التواصل الاجتماعي بشأن محتوى معين، ما منح ولايات الحزب الجمهوري فوزاً في دعوى قضائية تتهم الحكومة الأميركية بالذهاب بعيداً في جهودها لمكافحة المعلومات المضللة الخاصة بجائحة كورونا.
حيث أمر القاضي عدداً كبيراً من الوكالات الفيدرالية وأكثر من 10 من كبار المسؤولين بعدم التواصل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة “محتوى يحتوي على حرية التعبير المحمية” التي يتم نشرها على المنصات.
يشير الأمر القضائي إلى أنه لا يزال بإمكان الحكومة التواصل مع الشركات كجزء من الجهود المبذولة للحد من النشاط غير القانوني والتصدي لتهديدات الأمن القومي.
